أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عودة العمل في كل من دوائر “الهجرة والجوازات، والمرور، والأحوال المدنية”، فيما حددت آلية العمل ونوع الخدمة ونسبة دوام العاملين، حسب ما ذكرت وكالة “سانا” الرسمية”.
ونقلت “سانا” تعميماً صادراً عن الفريق الحكومي المعني بمتابعة ملف كورونا في سوريا، حدد خدمات الهجرة والجوازات، وأعداد الجوازات التي سيتم إصدارها لمن هم خارج سوريا، بيد ذويهم، بمعدل 150 إلى 200 جواز بالنظامين العادي والمستعجل.
وأضافت أنه سيتم إصدار جوازات سفر لمن هم داخل سوريا بمعدل 150 إلى 200 جواز بنظام الإصدار المستعجل فقط، وتجديد الإقامة للرعايا العرب والأجانب الموجودين في سوريا، ومنح تأشيرات الخروج “إلى جانب تقديم خدمة التنازل عن المربيات الموجودات داخل سوريا وتصديق صور جوازات السفر ومعاملات فقدان جوازات السفر”.
وأشار “التعميم” أن خدمات المرور التي سُمح بها تشمل “تجديد إجازات السوق، ومنح بدل فاقد، وبدل تالف، ومنح بيانات عن إجازات السوق لأجل السفر ولأجل الوظيفة، ومنح بدل إجازات السوق العسكرية والعربية والأجنبية، ودفع المخالفات بين المحافظات”.
وحول مجال تقديم خدمات الأحوال المدنية، ذكر التعميم أن خدمات دوائر الأحوال المدنية ستعاد بشكل تدريجي، موزعةً على مدار الأسابيع القادمة، حيث حدد نسبة الدوام بـ 60 بالمئة من العاملين، بدءً من يوم الأحد ١٠ أيار، وحتى يوم الخميس ١٤ أيار، ليتم من خلالها تقديم خدمات منح وثائق الأحوال المدنية، من ضمنها “بيان قيد عائلي، وبيان قيد فردي، وبيان زواج، وبيان طلاق، وبيان ولادة، وبيان وفاة، إلى جانب تنظيم طلبات بطاقة شخصية، وتفعيل عمل مراكز إصدار البطاقات الشخصية، وتفعيل مراكز الأتمتة”.
وستزداد نسبة الدوام إلى ٨٠ بالمئة، بدءً من يوم الأحد ١٧ أيار، حتى ٢١ أيار، ليضاف على الخدمات آنفة الذكر، “تسليم البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية”، في حين ستعود نسبة الدوام إلى سابق عهدها اعتباراً من يوم الأحد ٢٤ أيار، لتعود معها خدمات الأحوال المدنية كاملةً.
وأعطى “الفريق الحكومي” الإذن في وقت سابق، لفتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، بشرط الالتزام بشروط السلامة الصحية والتعقيم، في حين حدد تاريخ ٢١ حزيران القادم، موعداً لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، لافتاً إلى أنه سيجري في دورة واحدة، دون دورة تكميلية، وذلك في حال عدم ظهور أي متغيرات تتعلق بفيروس “كورونا” تستدعي تعديل موعد الامتحان.
وأشار إلى أنه تقرر زيادة بالأسئلة الاختيارية للطلاب في كل مادة إمتحانية، وزيادة المدة الزمنية الفاصلة بين المادة والأخرى، وحصر أسئلة الامتحان بالدروس التي تلقاها الطلاب منذ بداية العام الدراسي، وحتى بدء تعليق الدوام في الرابع عشر من آذار الماضي.
وشُكلت لجنة مركزية في كل محافظة تضم مديري التربية والصحة، وممثل عن قيادة الشرطة، “لتأمين سبل الوقاية الصحية الكاملة بما يحفظ صحة الطلبة، ويضمن التباعد المكاني بينهم من خلال زيادة عدد المراكز الإمتحانية”، على أن يتم إجراء تعقيم دوري لجميع المراكز بعد تقديم أي مادة مباشرة، مع تواجد سيارة اسعاف في مركز كل منطقة، وكادر طبي في كل مركز امتحاني اثناء اجراء العملية الإمتحانية للتعامل مع أي حالات طارئة.
كذلك قُرر تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة من وزارات الداخلية والإدارة المحلية والصحة، “لمنع أي تجمعات عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص على ان يتم اغلاق أي محل او فعالية غير ملتزمة بالحد من التجمعات وتقديم الخدمات وفق شروط السلامة الصحية”.
وسُمح لعيادات أطباء الأسنان بمعاودة العمل يومياً، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع الالتزام بالمعايير والشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة، وتنظيم المراجعين لضمان عدم حصول ازدحام.
