بحث
بحث

شروط تعجيزية يفرضها النظام على العائدين إلى بلدة السبينة

 

صوت العاصمة – خاص
يعاني العائدين إلى بلدة “السبينة” جنوب العاصمة دمشق من صعوبات كبيرة يفرضها النظام السوري وميليشياته عليهم، وسط غياب واضح لأي طرف مسؤول عن الملف، فكل طرف يقوم برمي المشاكل على الآخر، من المحافظة إلى لجان المصالحة، وأفرع الأمن والبلديات. 

أحد العائدين إلى البلدة، تحدث لشبكة “صوت العاصمة” عن منع مخابرات النظام لعشرات العوائل الغير واردة اسمائهم ضمن القوائم من الدخول إلى ممتلكاتهم، مع وجود أخطاء كبيرة في إدخال البيانات على القوائم، الأمر الذي تسبب بعدة مشاكل مع عوائل تملك تصريحاً بالدخول ولكنها تحتوي على أخطاء في البيانات .

وفرضت القوى المسيطرة على المدنيين إظهار عقود الإيجار أو الملكية شرطاً أساسياً لدخول العوائل، الأمر الذي تسبب بأزمة إضافية، نتيجة فقدان الكثير منهم لتلك الأوراق بعد الخروج الفجائي من منازلهم قبل أعوام نتيجة المعارك التي دارت في البلدة.

ومن الأمور الغير منطقية التي فرضتها محافظة دمشق على العائدين، دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف للمنازل عن أكثر من ثلاث سنوات سابقة، أثناء فترة نزوح المدنين إلى خارج البلدة، الأمر الذي فرض تعقيدات إضافية على العائدين المدنيين.

ويقول “خالد” الذي حاول الدخول إلى منزل العائلة المسجل باسم والده الذي توفي قبل عامين، أن عناصر من المخابرات الجوية التي تسيطر بشكل رئيسي على المنطقة، منعته من الدخول رغم إبراز عقد الملكية وهويته الشخصية، وطلبت إثباتاً بوفاة الوالد وأوراق رسمية من النفوس للسماح له بالدخول إلى منزله .

ويروي خالد في حديثه لـ صوت العاصمة، أن عشرات العوائل أيضاً مُنعت من الدخول بسبب عدم وجود المالك الرئيسي، فبعض الكبار بالعمر لم يتسطعوا القدوم فأرسوا أبنائهم، ومُنعوا أيضاً من الدخول قبل إحضار وكالة عامة من المالك الرئيسي للعقار .

يضيف خالد: أن بعض العوائل عادت ووجدت منازلها كما هي، وبعضها الآخر وبعد عناء في الحصول على الأوراق الرسمية والوكالات دخلت ولم تجد منزلها من الأساس، وآخرين وجودا منازلهم منهوبة وخالية من أي شيء باستثناء الجدران .

تعقيدات كثيرة فرضتها كافة الأطراف العاملة على الملف، بعد عشرات الوعود من المحافظة على مدى سنتين بتسهيل عملية العودة إلى بلدة السبينة، ومناقشات كثيرة جرت في وزارة المصالحة والأمن الوطني واعتراضات من قبل الميليشيات الشيعية في السيدة زينب على عودة أهالي تلك المنطقة، انتهت بالسماح للعسكرين وعوائل قتلى النظام ومن لديه واسطة بالعودة، وشروط تعجيزية على الغير عسكريين الراغبين بالعودة بعد سنوات تهجير.

ويسيطر على المنطقة أمنياً المخابرات الجوية، وتنشر عناصر وحواجز في محطيها، فيما ينتشر عناصر من أبناء المنطقة تحت مسمى “اللجان الشعبية” كانوا قد تطوعوا سابقاً في ميليشيات موالية مختلفة، وتم فرزهم لاحقاً إلى محيط السبينة لحمايتها، فيما تعتبر ميليشيا “نسور الزوبعة” أبرز القوة الموجودة في البلدة.

ومن المفترض أن عودة الناس كانت منذ شباط الماضي، إلا أن تأخيرات روتينية ولوجستية لتأهيل المنطقة، بحسب تبريرات النظام حالت دون عودتهم حتى الآن، لكن الكلام المتداول في الشارع يقول أن روسيا كان لها الدور الأبرز ومن ضمن تحجيم الدور الإيراني بإعادة سكان تلك المنطقة، والعمل لاحقاً جاري على حجيرة والذيابية والبويضة، المناطق التي كانت يوما ماً، حاضنة للثورة والحراك السلمي والمسلح، إلى أن بدأت فيها المعارك وهُجر أهلها بعد مجازر بحق المدنيين، تلاها تعفيش للمنازل وعمليات هدم وحرق ممنهجة لتلك التي تعود ملكيتها لمعارضين او “مسلحين” 

 
اترك تعليقاً