قال “رامي مخلوف”، ابن خال رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، إنه سدد أضعاف المبالغ المترتبة عليه، التي صدر على إثرها قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله، ورغم ذلك لم يُرفع الحجز بعد، بحجة أن الإجراءات تحتاج بعض الوقت.
ونفى “مخلوف”، في كتاب ارسله لصحيفة “الأخبار” اللبنانية رداً على تقرير سابق لها، علاقته بشركة “آبار بتروليوم سيرفيسز شور”، منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، مبيناً أن هذا الأمر “مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بالشركة.
واعتبر “مخلوف” أن “الجهات المعنية في سورية لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية” دوّن عليها اسم “رامي مخلوف”، دون وجود أي مسبب أو مسوغ قانوني لذلك.
ولعدم تعطيل شركاته، أكد “مخلوف” أنه وقع عقد تسوية مع “مديرية الجمارك العامة”، في 29 كانون الأول 2019، وسدد من أمواله الخاصة 7 مليارات ليرة، وهو مبلغ يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجب على شركة “آبار بتروليوم”، التي لا تربطها به أي علاقة.
وأضاف “مخلوف” أن أمين جمارك جديدة يابوس وجّه سابقاً، بتسهيل مرور شاحنات الشركات الموردة للغاز والمازوت، دون تقديم بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات، بما أنها مواد تُسلم لصالح الدولة.
وتساءل إن كان ذلك يعتبر تهريباً بقوله “هل إدخال المواد المجمركة أصولاً في لبنان، من المعابر البرية اللبنانية ومن ثم السورية، بمعرفة وبمراقبة الجمارك والقوى الأمنية السورية، التي أدخلتها لمستودعات الدولة أصولاً يعتبر تهريباً؟”.
وتابع “مخلوف” أن مجلس الوزراء قضى بعدم اعتبار هذه الأعمال مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، وإنما بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما نُسب للشركات المذكورة، ولا بأي شكل، بحكم الاستيراد تهريباً.
ويملك “رامي مخلوف”، بحكم قرابته بآل الأسد، غالبية الأسهم في شركات “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” و”صروح” و”الفجر” و”راماك للاستثمار”، إضافة لشركة “سيريتل للخدمات والاستشارات” وعدة شركات أخرى.