نشر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أمس الثلاثاء 12 تشرين الثاني، بياناً قال فيه إن خمسة معتقلين سابقين ناجين من التعذيب في معتقلات النظام، قدموا دعاوى قانونية ضد مسؤولين كبار في النظام، في محاكم نرويجية بعد لجوئهم إليها.
وأضاف المركز أن الدعاوى القضائية وثقت جرائم ارتكبتها 17 شخصية بارزة في الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي، دون تحديد هويتهم، مشيراً إلى أن المحامين القائمين على الدعاوى طالبوا النيابة النرويجية بإصدار قرارات اعتقال دولية بحق الشخصيات المتورطة في ارتكاب الجرائم، وإخضاعهم للتحقيق.
وبحسب المركز فإن القضاء الأوروبي يمكنه تمهيد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها النظام السوري من خلال التحقيقات والمحاكمات، في إشارة منه لإمكانية تحصيل جدوى إيجابية من الدعاوى المقدمة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أحد مقدمي الدعوى قوله إنه شارك في تقديم هذه الشكوى في النرويج، للمساهمة في إرسال إشارة للنظام السوري بأن كبار مسؤوليه ليسوا فوق القانون، في ظل غياب أدنى احتمال لضمان مسائلتهم في سوريا، مشيرةً إلى أن مقدم الشكوى تعرض لأساليب تعذيب مختلفة خلال اعتقاله من قبل المخابرات العامة السورية قبل لجوئه.
وبحسب الوكالة فإن عدة مؤسسات حقوقية وقانونية تدعم هذه المبادرة في النرويج، بينها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ولجنة هلسنكي النرويجية، ومجموعة قيصر للملفات.
