صوت العاصمة – خاص
يستمر النظام السوري بحملات التجنيد المستمرة التي طالت آلاف الشباب منذ بدء الحملات قبل عام ونصف، وذلك عبر اعتقال الشبان من الشوارع والمحال التجارية وإقامة حواجز مؤقتة ليلاً في معظم أحياء العاصمة.
النظام السوري بدأ قبل أشهر بأسلوب جديد لتجنب هروب الشباب وهو عدم تبليغهم بوجوب الالتحاق للخدمة الاحتياطية، بل اعتقالهم مباشرة بعد تعميم الأسماء، على خلاف ما كان يجري قبل عام تقريباً حيث يتم تبليغ المكلف ببرقية إلى منزله أو عبر مخاتير الأحياء .
طي ملف الاحتياط وفي تقرير سابق لشبكة “صوت العاصمة” قد وصلت تكلفته إلى 6 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 12 ألف دولار تقريباً، ولكن إصرار النظام على التجنيد الإجباري وعدم التهامل في الموضوع الذي طال إعلاميين مواليين ومتطوعين في الميليشيات الموالية رفع الكلفة حتى وصلت إلى 25 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 مليون ليرة سورية تقريباً، وذلك باستثناء مباشر من وزير الدفاع حصراً، ولا يمكن لشعب التجنيد أو حتى رئيس شعبة التجنيد أن يعفي مكلفاً من الخدمة الاحتياطية.
وفي حديث لشبكة “صوت العاصمة” مع طبيب في دمشق تم استدعاءه للخدمة الاحتياطية، تحدث عن دفع مبلغ 25 ألف دولار أمريكي لطي الملف، لعدم رغبته في السفر إلى خارج سوريا خاصة مع إغلاق أغلب الدول حدودها أمام السوريين.
ويكمل الطبيب حديثه عن كيفية طي الملف بعد معناة الوصول إلى السماسرة الذين يستطيعون الوصول إلى مكتب الوزير حصراً، والتغيب عن الأنظار وتجنب الحواجز لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يستطيع طي الملف بشكل كامل بتوقيع من وزير الدفاع والحصول على ورقة كف البحث ورفع اسمه عن الحواجز العسكرية.
وكانت مواقع موالية قد تحدثت قبل فترة وجيزة عن الفئات التي يتم اعفائها من خدمة الاحتياط، والتي تشمل عمال الإطفاء والمدرسين الجامعيين ورجال الدين المسيحي وغيرهم، وتحدثت التقارير عن حصر اعفاء المدني من الاحتياط باستثناء من وزير الدفاع شخصياً، الأمر الذي رفع الأسعار لتصل إلى ما هي عليه.
وفي السياق نفسه أوقف النظام السوري العمل بنظام التأجيل الإداري الصادر عن رؤساء شعب التجنيد والتي يستطيع خلالها المكلف أن يؤجل لمدة سنة كاملة إدارياً بدون أي سبب واضح، بمبلغ مالي يصل إلى مليون ونصف ليرة سورية، ولكن إصرار النظام على التجنيد أوقف تلك العمليات بشكل كامل وبات الحصول على تأجيل إداري أمر أشبه بالمستحيل، إضافة إلى صعوبة الحصول على تأجيل سفر والذي كان يحق للمكلف الحصول عليه مرتين، لمدة تسعة أشهر في كل مرة مقابل دفع مبلغ مالي في المصرف العقاري.
