وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني، ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي خلال تشرين الأول، على يد الجهات الفاعلة، بينهم طفل و9 سيدات، وتحول 170 منهم إلى مخفيين قسرا.
واعتقل النظام 97 شخصا بينهم طفل و4 سيدات، في تكثيف لعمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة من اجتماعات الدستورية، بحسب التقرير.
كما احتجزت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 57 شخصا، بينما احتجزت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 42 مدنياً بينهم 5 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنيين.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.
وجاء في التقرير أن “قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي…”.
ولفت التقرير إلى ” استمرار قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا”.
أمّا على صعيد الإفراج عن المعتقلين، فوثّق التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 12 شخصا من أبناء ريف دمشق ودرعا وإدلب.
وأضاف التقرير أنّ النظام أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري”.
وقضى المفرج عنهم في السجون “مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال”.
