قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن سوريا لا تزال تضم أكثر من 100 موقع يُعتقد أنها استخدمت لتخزين أو تصنيع الأسلحة الكيميائية، وهو رقم يفوق بكثير ما اعترف به النظام السابق، حيث أقر بشار الأسد في بدايات الثورة بوجود 27 موقعاً فقط، زارها مفتشو المنظمة وأُغلقت لاحقًا.
ووفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن منظمة حظر الأسلحة، فإن نظام الأسد استخدم مواد مثل غاز السارين والكلور ضد المدنيين والمعارضة منذ عام 2011، واستمر في ذلك حتى عام 2018 على الأقل.
وأوضحت أن معلومات استخباراتية وتقارير من منظمات غير ربحية وباحثين مستقلين أشاروا إلى أن العدد الحقيقي للمواقع قد يتجاوز المئة، بعضها مخبأ في كهوف أو أماكن يصعب رصدها بالأقمار الصناعية.
ورغم سماح الإدراة السورية الجديدة مؤخراً لفريق من المنظمة بدخول البلاد، إلا أن مراقبين يرون في هذا التحرك اختباراً لمدى جدية الحكومة، في ظل مخاوف من إمكانية وصول جماعات مسلحة إلى مواقع تُعد “ضعيفة الحراسة”.
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السابق قوله، إن هناك مواقع كثيرة لا تزال مجهولة، نتيجة تضليل النظام السابق للمنظمة.
ومن جهته، كشف نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، أن المركز تمكن من تحديد عشرات المواقع الجديدة استناداً إلى شهادات علماء سوريين منشقين مقيمين في أوروبا.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن كيميائي سوري سابق، أن البرنامج الكيميائي لنظام الأسد بدأ منذ السبعينات بدعم من مئات العلماء، بعضهم تلقى تدريبا في أوروبا، موضحاً أن بعض هؤلاء غادروا البلاد خلال الحرب، فيما بقي آخرون داخلها.
واعتبرت الصحيفة أن السيطرة على هذه المواقع لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمثل خطوة أساسية لجمع الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، وخاصة في هجمات مثل تلك التي استهدفت الغوطة عام 2013، وراح ضحيتها ما بين 1400 و1700 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء.
