أدرج مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “مكافحة إنتاج الكبتاغون والإتجار به في سوريا” على جدول أعماله من جديد، بعدما تم شطبه العام الماضي قبل التصويت على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.
وكشف الباحث السياسي والمستشار السابق للمجلس السوري الأمريكي “محمد غانم” في منشور على حسابه في فيسبوك، أنّ مشروع قانون مكافحة الكبتاغون في سوريا، ثُبِّت في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأمريكية، وسيتم التصويت عليه من قبل النواب قبل أ، يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ لإقراره.
وأكّد غانم أنّ المشروع يسمي رئيس النظام السوري “بشار الأسد” بشكل صريح، كزعيم لعصابة إنتاج وتجارة مخدرات تشكل تهديداً على الأمن الدولي.
وأوضح أنّ جهود المنظمات السورية في الولايات المتحدة نجحت بأن يعاد تثبيت مشروع القانون دون تغيير في مضمونه، وفي حال إقرار المشروع فإنّه يعدّ خطوة من شأنها تضييق الخناق على مصادر تمويل نظام بشار الأسد، وفرض مزيد من العزلة السياسية عليه.
وتقدم النائبان الجمهوري “فرينش هيل” والديمقراطي “براندان بويل”، في العشرين من أيلول الماضي، بمشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وتأتي الجهود الدولية لمكافحة المخدرات التي تنتجها سوريا بعدما أكّدت عشرات التحقيقات أنّ سوريا باتت أكبر دولة منتجة للكبتاغون في العالم، وتثبت بشار الأسد وشقيقه ماهر ومقربين منهما والميليشيات المرتبطة بإيران في تصنيع وتهريب المخدرات إلى دول الجوار وعبرها إلى دول أخرى حول العالم.
