مدّد الاتحاد الأوربي عقوباته على أشخاص وكيانات في النظام السوري، على صلة بتطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، لعام إضافي ينتهي في 16 تشرين الأول من العام المقبل 2022.
وقال الاتحاد في بيان أمس الإثنين 11 تشرين الأول، تم تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 شخصاً وكيانين، مسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي.
وتنص الإجراءات التقييدية على حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي للمعاقبين، وتجميد أصول للأفراد وتجميد أصول للكيانات.
كما تحظر العقوبات على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.
وتستهدف العقوبات مركز الدراسات والبحوث العلمية بوصفه الكيان الرئيس المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا.
كما تستهدف 4 أشخاص هم ضابط الاتصال بين القصر الجمهوري، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، العقيد طارق ياسمينة، ورئيس المعهد “1000” في مركز البحوث خالد نصر.
بالإضافة إلى العقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في المعهد المذكور، والدكتور خالد زغيب رئيس المعهد 2000، والدكتور سعيد سعيد عضو المعهد 3000.
وتم إدخال نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018 لاستهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وكذلك أولئك الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أنّ إجراءات الاتحاد الأوروبي بحق البحوث العلمية والعاملين فيه استهداف ممنهج لسوريا، واصفة قرار تمديد العقوبات بالجائر.
وأدانت تحقيقات دولية النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية خلال السنوات السابقة، والتي راح ضحيتها مدنيين بينهم أطفال ونساء.
