أقرّ برلمان النظام السوري أمس الثلاثاء 1 حزيران، مشروع قانون يتضمّن تصديق اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة لفئات محدّدة من حاملي جوازات السفر مع سلطنة عُمان.
ويشمل المشروع الذي أصبح قانوناً، حاملي جوازات السفر “الدبلوماسية والخاصة والخدمة”، فيما لا يشمل أصحاب الجوازات العادية.
وتمنح الجوازات المشمولة بالإعفاء من التأشيرة من وزارة الخارجية، لدبلوماسيين أو مسؤولين حكوميين وموظّفين مبتعثين بمهمات رسمية.
وقال وزير الخارجية فيصل المقداد، إنّ القانون “يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سوريا الفاعل عربيا ودوليا رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضد سوريا”.
ووقعت خارجية النظام مع عُمان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين في 21 آذار الماضي.
علاقات لم تنقطع
ولم تشهد العلاقات بين النظام وسلطنة عمان توتراً، سيّما أن السلطنة لم تتّخذ موقفاً معادياً من النظام في قمعه للثورة السورية، بل حافظت على علاقاتها الدبلوماسية معه.
وزار وزير الخارجية العُماني السابق يوسف بن علوي دمشق، عام 2015، وسجلت تلك الخطوة “كأول زيارة لوزير خليجي” منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وتحافظ عمان على علاقتها مع إيران، كما أنّها استقبلت بنيامين نيتنياهو عام 2018، في أول زيارة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بلد عربي.
وتلتزم عمان في سياستها الخارجية بإقامة علاقات ودية مع جميع الدول، وهو ما تعهّد به السلطان هيثم بن طارق لدى توليه السلطنة العام الماضي.
