تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على النظام السوري، لاتهامه باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
النظام السوري متهم بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن “رفض النظام السوري تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد” متابعاً: “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة”.
ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
تحميل المسؤولية
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.
من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وردا على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق سوريا في صفوفها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الأسبوع الماضي “أقولها إحساسا مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية”.
وتابع “أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية إلى دعم” الاقتراح الفرنسي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري في الماضي بشن هجمات كيميائية على مواطنيه.
المصدر: فرانس برس
