أعلنت هيئة تابعة للأمم المتّحدة أنّها تقدّمت بمعلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية “قسم كبير منها في أوروبا”، كمساعدة لها في إعداد قضايا جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا.
وقالت كاثرين مارشي أوهيل أمس الثلاثاء 16 آذار، إنّ مقاطع الفيديو والصور، وصور الأقمار الصناعية والوثائق المسربة وإفادات الشهود وعينات الطب الشرعي تشكل “أفضل حالة موثقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضافت أوهيل وهي من “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تحقق في أخطر الجرائم في سوريا”، أنّ ذلك “لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلاً، لكن يجعله ممكناً”، بحسب رويترز.
ولفتت أوهيل إلى أنّ فريقها في جنيف بسويسرا يؤسس مقرّا لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وأوضحت “نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة في ما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية”، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل مئة.
في السياق، قال رئيس لجنة منفصلة من محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة والتي تحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، باولو بينيرو، إن لجنة التحقيق جمعت معلومات أولية عن أكثر من 3200 من الجناة المزعومين.
وتشمل المعلومات أفرادا من جميع الأطراف بما في ذلك قوات النظام السوري، والميليشيات الموالية، بالإضافة إلى فصائل المعارضة، والتنظيمات المدرجة على لوائح الإرهاب.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، وفي وقتٍ تتحرّك فيه دول أوربية مثل هولندا وكندا لمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
