أحالت حكومة النظام ملف العقارات المجمدة والمستثمرة من قبل القطاع الخاص سابقاً، إلى مجلس الشعب قبل قرابة السنتين، والذي أعطى بدوره صلاحيات لكل جهة حكومية بالتصرف بالعقارات حسب الحاجة، ما دفع الوزارات والمحافظات والبلديات آنذاك، بفرض شروط جديدة على...
أحالت حكومة النظام ملف العقارات المجمدة والمستثمرة من قبل القطاع الخاص سابقاً، إلى مجلس الشعب قبل قرابة السنتين، والذي أعطى بدوره صلاحيات لكل جهة حكومية بالتصرف بالعقارات حسب الحاجة، ما دفع الوزارات والمحافظات والبلديات آنذاك، بفرض شروط جديدة على...