تقرير: "النهج التفريطي الذي تتبعه الحكومة حيال القطاع الصحي العام لا ينعكس سلباً على صحة المفقرين فقط، بل على القطاعات والفعاليات الاقتصادية والخدمات كافة".
"الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها".
بعض المستشفيات تتبع ممارسات إدارية قائمة على الاستثناءات والمحسوبيات.
الجهات الرقابية في الوزارة لم تتغيّر رغم الشكاوى المتعلّقة بارتفاع أسعار المعاينة الطبية والأدوية والمشافي الخاصة.
بعض المرضى يضطرون لإجراء العمل الجراحي في المستشفيات الخاصة نظراً لتوقف بعض الأجهزة عن العمل في المشافي العامة
رفضت عدة مستشفيات عامة علاج موظفي القطاع الحكومي أصحاب الإحالات المرضية الطارئة، أو ممن يعانون من الأمراض المزمنة، نتيجة عدم دفع الجهات التي يعملون معها للأموال المترتبة عليهم مقابل التأمين الصحي. وبحسب موقع العربي الجديد، فإن مستشفى الأسد الجامعي...