"سوريون من أجل العدالة" اعتبرت الموافقات الأمنية انتهاكاً للدستور وهيمنة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
يكشف هذا التحقيق عبر إفادات الشهود، تفاصيل دوّامة معقدة أبطالها أجهزة المخابرات ومجموعات مسلحة وسماسرة ومحامون وقضاة، وضحاياها مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسريّا تعرضوا وأهاليهم للابتزاز، ودفعوا مبالغ طائلة مقابل معلومة أو إخلاء سبيل.