أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح بطاقة تكريم تسمى “بطاقة جريح وطن” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق، الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية والمعارك المندلعة مع قوات المعارضة منذ ثمانية أعوام، وشمل المرسوم عناصر قوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا وهم يقاتلون بأمرة الجيش.
وقالت مواقع موالية في معرض حديثها عن المنح والمزايا التي قدمها المرسوم الرئاسي ” يستفيد الحاصل على البطاقة على العديد من المزايا والخدمات، بينها تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة.
وأضافت أنه تم تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية ، ويكون لحامل البطاقة الأولوية في القبول في المدن الجامعية، والأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة، والبرامج الاستهدافية لسوق العمل، والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصراً لاستخدامهم الشخصي.
ويعفى حامل البطاقة من الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة، ورسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية، والضرائب المترتبة على المشاريع الصغيرة التي مُنح قرضاً من أجلها، وتخفيض أجور النقل بنسبة 50% للجريح بالإضافة لمرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
ويشتكي جرحى جيش النظام من الإهمال الطبي وانعدام التعويضات بعد إصابتهم على الجبهات، بعد سنوات من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وناشد أحد الضباط “علي غسان علي” في أيار الفائت، رأس النظام وسهيل الحسن وكتب رسالة قال فيها: إن النظام لم يكتفِ بحرمانه من الراتب الإضافي جراء الحملة التابعة لقوات النمر التي أصيب بها، بل تعداه إلى إهمال تقديم العلاج اللازم له والذي اقتصر على الإسعافات الأولية في دير الزور وبعض العمليات البسيطة في مشفى تشرين العسكري بدمشق الأمر الذي فاقم من سوء وضعه الصحي وأدى إلى تأزم حالته.
وأضاف “نحن دافعنا بدمنا وقدمنا روحنا لتبقى سيادة الوطن معقول ما في علاج أو سفر لمشفى خارج سوريا قادر يعمل عملية للجمجمة، ولا بس لأنو ما ألنا حدا ما بنتعالج ولا النا حق وسنة ونص بالبيت ما حدا دق بابي”.