قالت محافظة دمشق عبر صفحتها على فيسبوك إن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، أصدر القرار رقم 537 حول اعتماد مجموعة من الإجراءات لمعالجة المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها أصحاب الأكشاك المرخصة في مدينة دمشق.
وأضافت أن القرار تضمن معالجة المخالفات المرتكبة على عدة مراحل تبدأ بتنظيم ضبط ” إشغال أملاك عامة” تترواح مدته من ثلاثة إلى 35 يوماً بالإضافة لغرامة مالية، وهددت المحافظة أصحاب الأكشاك بنقل الكشك إلى أطراف المدينة في حال استمرار المخالفات، وسحب الرخصة في حال عدم الالتزام.
ووضعت محافظة دمشق نموذجاً للمخالفات الممنوعة كـ إحداث مظلات فوق الكشك أو وضع إضافات أو شوادر أو مظلات على جوانب الكشك، وبيع المشروبات الكحولية والمواد المخالفة للترخيص، وسرقة الأكشاك للكهرباء أو المياه، وعدم وضع الترخيص في مكان ظاهر أو عدم وضع شعار المحافظة، إضافة لتغيير مكان الكشك من صاحب العلاقة دون صدور قرار بذلك.
وأعلنت المحافظة نيتها فتح سجل خاص بالأكشاك في كل دائرة خدمات يدون ويرقم المخالفات الصادرة عن الأكشاك، وينك إعلام مديرية شؤون الأملاك في دمشق بكل إجراء يتم اتخاذه بحق الأكشاك وتقوم المديرية بفتح سجل لكافة الأكشاك وتقوم بتدوين كافة المعالجات وترقيم المخالفات.
وقامت دوريات عسكرية بإشراف من مجلس محافظة ريف دمشق، نيسان الفائت، بإزالة مخالفات الأكشاك والبسطات في منطقة جسر الرئيس والبرامكة ومحيط جامعة دمشق ومقابل وكالة سانا، وقالت المحافظة حينها إن البسطات ليس لها قرار ناظم وتعد مخالفات موجبة الملاحقة والحجز باستثناء البسطات التي تضم الخضار والإنتاج النباتي والتي تمنح رخصاً موسمية تحدد مدتها بموسم المادة المعروضة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق في تصريحات سابقة إن الأكشاك والبسطات أدت إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وأكد أن الحملات التي تستهدف الأكشاك ليس مفاجئة لأصحابها لأن المحافظة وجهت لجميع المخالفين إنذارات بإزالة المخالفات والالتزام بالمساحة المرخصة للأكشاك وهي2*4متر للكشك الواحد.
وخصصت المحافظة في وقت سابق أكشاك لذوي قتلى جيش النظام، بترخيص مدته 3 سنوات، كنوع من التعويض على أن لا تكون الأسرة مستفيدة من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر ضمن الميزات التي يتم منحها من حكومة النظام.
وحددت لجرحى جيش النظام الذين تصل نسبة العجز لديهم من 70-100%، وحصرت الاستفادة بالجريح فقط بالنسبة للجريح المتزوج وتتم مراعاة نسبة العجز وعدد الأولاد ووضع الزوجة إن كانت عاملة أم لا، أما الجريح العازب فيتم اعتماد نسبة العجز وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة، ويشترط في الحالتين للجريح ألا يكون مستفيداً من فرصة عمل دائمة أو مشروع آخر.