كثّفت الشرطة العسكرية والدوريات المُشتركة التابعة لاستخبارات النظام من تواجدها في أحياء دمشق ومُدن ومناطق التسويات في الأيام الأخيرة، ومع انتهاء مُدة العفو الذي أصدره الأسد قبل أربع أشهر عن الفارين من الخدمة، وإسقاط العقوبات عليهم في حال قاموا بتسليم أنفسهم خلال المُدة المُحددة.
وتأتي الحملات الأمنية الأخيرة مع اقتراب انتهاء التأجيل الدراسي لآلاف الشبان، ورفض إعطائهم تأجيل جديد، بسبب استنفاذ أو تخرج من الجامعات، تزامناً مع أزمة كبيرة على مراكز التأجيل في جامعة دمشق.
القرارات الأخيرة التي أصدرتها قيادة جيش النظام، بتسريح واستبعاد مواليد 1981 وما قبل، خففت من حدة إجراء الفيش الأمني لشريحة كبيرة من الناس، خلال مرورهم على الحواجز العسكرية، وباتت تلك الحواجز تقوم بتسيير الناس من مواليد 81 وما قبل بدون إجراء الفيش والنظر إلى قوائم الاحتياط، على أن يتم البدء بتسريح المُختفظ بهم منذ 15 شباط الجاري.
وتتركز حملات التجنيد بشكل رئيسي على مطلوبي الخدمة الإلزامية، مع اقتراب موعد سحب جديد منتصف آذار القادم.
وقالت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أن مراكز تجميع الأغرار في النبك والدريج قد امتلأت بشكل كامل خلال الأسبوعين الماضيين، مما اضطر شُعب التجنيد إلى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم، إضافة إلى اولئك الذين سلموا أنفسهم للالتحاق بجيش النظام، إلى وضعهم في مهاجع خاصة ضمن ثكنات عسكرية بريف دمشق ريثما ينتهي الضغط البشري الحاصل في الدريج والنبك.
وأكد المصدر أن العنصر المسحوب، إن كان إلزامياً أو احتياطياً، يتلقى تدريبات على فك وتركيب البندقية لمدة يومين فقط ويتم فرزه مُباشرة، خلافاً للعرف المُتبع في جيش النظام بأن تكون الدورة أقلها 30 يوم.
وبحسب مصادر في وزارة الدفاع فإن أعداد المطلوبين للخدمة الإلزامية في جيش النظام، ضمن المنطقة الجنوبية لسوريا، والتي تضم دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة، بلغت أكثر من 250 ألف مطلوب، الكثير منهم ممن تعدوا الثالثة والعشرين من عمرهم، نتيجة وجودهم لسنوات طويلة في مناطق خارجة عن سيطرة النظام.