بعد طول انتظار، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 رجل أعمال سوري، و5 كيانات تجارية، معظمهم على صلة بمشروع المخطط التنظيمي 101 المعروف باسم “ماروتا سيتي”، الذي تنفذه “شركة دمشق الشام القابضة”، في مدينة دمشق.
وتأتي العقوبات بسبب مساهمة رجال الأعمال هؤلاء، وتلك الكيانات، بتطبيق المرسوم 10 للعام 2018 القاضي بـ”حق الوحدات الإدارية بإعلان مناطق تنظيمية جديدة”. والمرسوم رقم 10/2018 يقوم فعلياً على مصادرة أملاك الناس، وطردهم من أراضيهم وعقاراتهم، لإقامة مشاريع سياحية فاخرة على أنقاض ما دمرته الحرب وقوات النظام.
وقال قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بأن القائمة الجديدة من العقوبات تأتي لرجال أعمال وكيانات “يجمعون أرباحاً كبيرة من خلال علاقاتهم مع النظام ويساعدون بتمويله بالمقابل، وذلك عبر مشاريع مشتركة مع شركات الدولة، لتطوير الأراضي المصادرة”. وأكد أن “رجال الأعمال والكيانات يدعمون النظام ويستفيدون منه من خلال استعمال الممتلكات المصادرة”. وأضاف القرار: “مصادرة نظام الأسد لأراضي الأشخاص الذين شردهم الصراع في سوريا تمنعهم من العودة إلى بيوتهم”.
وباستثناء نادر قلعي، خالد الزبيدي وحسام قاطرجي، فإن جميع رجال الأعمال المشمولين بالعقوبات قد دخلوا بمشاريع مشتركة مع “شركة دمشق الشام القابضة” التي تملكها وتديرها محافظة دمشق، لإنشاء قطاعات عقارية في مدينة ماروتا السياحية، المقامة على أنقاض ما كان يُعرف بمنطقة خلف الرازي وبساتين كفرسوسة وأطراف المزة، بدمشق.
وشملت القائمة بالترتيب الأبجدي:
1- أنس طلس: رئيس شركة “Talas Group”، لأنه “رجل أعمال بارز يعمل في سوريا، بمصالح ونشاطات في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري. من خلال أنشطته واستثماراته، أنس طلس، يستفيد من النظام ويدعمه. في 2018 طلس غروب برئاسة أنس دخلت في مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة مع شركة دمشق الشام القابضة لإعمار مدينة ماروتا، المشروع السكنت والتجاري الفاخر المدعوم من النظام”.
2- نذير أحمد جمال الدين: مؤسس مشارك وصاحب الحصة الأكبر من الأسهم في “Apex development and projects LLC”، ومؤسس “شركة أعيان للمشاريع والتجهيزات”، ووضع على لائحة العقوبات لأنه “رجل أعمال بارز له استثمارات كبيرة في البناء والصناعة، بما في ذلك السيطرة على حصة 90٪ في أبيكس التي دخلت بمشروع مشترك بقيمة 34.8 مليون دولار مع دمشق الشام القابضة لإعمار مدينة ماروتا”.
3- مازن الترزي “رجل أعمال ريادي له استثمارات مهمة في العقارات وقطاع الطيران. وهو يستفيد من النظام ويدعمه. الترزي عقد مشروعاً مشتركاً بقيمة 320 مليون دولار مع دمشق الشام القابضة لإعمار مدينة ماروتا. ولديه رخصة لشركة طيران خاصة في سوريا”.
4- سامر فوز، المدير التنفيذي لشركة “أمان القابضة”، مواليد اللاذقية في العام 1973، ويتمتع بالجنسيتين السورية والتركية. وجاء إدراج فوز بالعقوبات لأنه “رجل أعمال بارز يعمل في سوريا ولديه نشاطات ومصالح بقطاعات مختلفة من الاقتصاد، بما فيها مشروع مشترك لتطوير مدينة ماروتا. سامر فوز يؤمن الدعم المالي للنظام، بما في ذلك تمويل قوات درع الأمن العسكري، ويعقد صفقات لاستيراد القمح. ويستفيد فوز مالياً عبر وصوله إلى فرص تجارية من خلال تجارة القمح ومشاريع البناء كنتيجة لروابطه بالنظام”.
5- خلدون الزعبي، نائب رئيس “أمان القابضة” التي يرأسها سامر فوز. وجاء ادراج اسمه في قائمة العقوبات لأسباب منها “دوره كنائب رئيس أمان القابضة وحامل أكثرية أسهم شركة طيران Fly Aman. بهذه القدرة، هو مرتبط بسامر فوز. وأمان القابضة، ممثلة وحاملة لحصة الأسهم الأكبر في مجلس إدارة أمان دمشق، المشروع المشترك مع شركة دمشق الشام القابضة، لإعمار مدينة ماروتا. الزعبي يستفيد من النظام ويدعمه من خلال كونه نائب رئيس أمان القابضة”.
6- حسام قاطرجي، المدير التنفيذي لشركة “Katerji Group”، وهو من مواليد الرقة في العام 1982. معاقبة القاطرجي جاءت لأنه “رجل أعمال بارز في سوريا، وعضو برلمان عن حلب. القاطرجي يدعم ويستفيد من النظام من خلال تسهيل والتربح من صفقات تجارية مع النظام لها علاقة بالنفط والقمح”.
7- بشار عاصي، مواليد 1977، رئيس مجلس إدارة “أمان دمشق”، وشريك مؤسس بشركة “Fly Aman limited liability airline”، بسبب “دوره كشريك مؤسس في فلاي أمان، ورئيس مجلس إدارة أمان دمشق؛ المشروع المشترك لتطوير ماروتا سيتي مع دمشق الشام القابضة”.
8- خالد الزبيدي: شريك في ملكية شركة “زبيدي وقلعي” ومدير “شركة آجار للاستثمار”، والمدير العام لـ”Al Zubaidi & Al Taweet contracting company”، ومدير ومالك “شركة الزبيدي للتطوير”، وشريك في “شركة إنجاز للاستثمار”. وهو مُعاقب لأنه “رجل أعمال بارز يعمل في سوريا، لديه استمارات هامة في صناعة البناء، بما فيها 50% من شركة زبيدة وقلعي، التي تبني Grand Town المدينة السياحية الفاخرة. شركة زبيدي وقلعي حصلت من النظام على اتفاقية لمدة 45 سنة مقابل 19-21% من عائداتها. وقدرته تعود لارتباطه بنادر قلعي”.
9- حيان محمد ناظم قدور، حامل الأسهم الرئيسي في “أكسيد للتنمية والاستثمار”، وهو مُعاقب لأنه “يحمل 76% من أسهم اكسيد التي دخلت بمشروع مشترك بقيمة 17.7 مليون دولار مع دمشق الشام القابضة لاعمار مدينة ماروتا”.
10- معن رزق الله هيكل، حامل أسهم ثانوي في شركة “أكسيد للتنمية والاستثمار”. لديه 33% من أسهمها.
11- نادر قلعي، رجل أعمال سوري مقيم في كندا، لديه 50% من أسهم شركة زبيدي وقلعي، وهو صاحب الحصة الأكبر من شركة “كاسل للاستثمارات القابضة”، ورئيس ” Kalai industried management”.
الشركات المعاقبة هي:
1- ” Rawafed Damascus Private Joint Stock Company”، هي مشروع مشترك بقيمة 48.3 مليون دولار، لبناء عقارات في ماروتا، بين “شركة دمشق الشام القابضة”، و”راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية” و”شركة “الاعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”. ويملك رامي مخلوف شركة راماك، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى.
2- شركة “أمان دمشق”، مشروع مشترك بقيمة 18.9 مليون دولار، لبناء عقارات في ماروتا، بين “دمشق الشام القابضة” و”مجموعة أمان القابضة” التي يملكها سامر الفوز.
3- شركة “بنيان الخاصة المساهمة”، وهي مشروع مشترك بقيمة 34.8 مليون دولار، لبناء العقارات في ماروتا، بين “دمشق الشام القابضة” وشركة “أبيكس للتطوير والمشروعات” وشركة “تميز للتكنولوجيا”، وأصحابها نذير وأحمد جمال الدين.
4- شركة “ميرزا”، مشروع مشترك بقيمة 52.7 مليون دولار، لبناء عقارات في ماروتا، بين “دمشق الشام القابضة” و”مجموعة طلس” لصاحبها أنس طلس.
5- شركة “مطورون المساهمة الخاصة”، وهي مشروع مشترك بقيمة 17.7 مليون دولار، لبناء عقارات في ماروتا، بين “دمشق الشام القابضة” و”إكسيد للتنمية والاستثمار” لرجلي الأعمال معن هيكل وحيان قدور.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات. وبذلك، بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصاً، بالإضافة إلى 72 كياناً على صلة بالنظام السوري.
وتشمل عقوبات الاتحاد المعمول بها حاليا ضد نظام الأسد حظر بيع النفط، إضافة إلى قيود مفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي التابعة للنظام في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
المصدر: جريدة المُدن