موافقة للراغبين بالخروج من سوريا وازدحام خانق عند شُعب التجنيد.

وقال مراسل “صوت العاصمة” إن شُعب التجنيد في شارع بغداد والمزة والميدان، شهدت إقبالاً كبيراً منذ صباح اليوم، الأحد، لمئات الشبان والرجال، الكثير منهم يعمل كسائق على خط دمشق – بيروت، وهم الفئة التي لم يستثنيهم القرار أيضاً، وبحاجة لموافقة شُعب التجنيد من أجل مُمارسة عملهم.

القرار الصادر عن دائرة الهجرة والجوازات ليس بجديد بل يعود لعام 2007، وينص على عدم السماح لجميع الراغبين بالخروج من سوريا بين سن 17 و 42 عام إلا بعد الحصول على موافقة من شُعب التجنيد، شرط تقدم كفالة مالية أو عقارية أو صناعية أو.. الخ.

وتُقدر الكفالة المالية، وهي الطريقة الأسرع لمعظم الشبان بـ 50 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 100 دولار امريكي تقريباً، يتم دفعها لمرة واحدة، ومن دفعها مُسبقاً عند استخراج جواز السفر، ليس عليه إلا الحصول على إشعار من المصرف العقاري بقيمة المبلغ، يُبرزه كل ثلاثة أشهر عند الحصول على موافقة الخروج.

وقال سائق على خط دمشق – بيروت لـ “صوت العاصمة” أن الحدود شهدت إعادة مئات الشبان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن تم تفعيل القرار دون سابق إنذار صباح السبت 1 أيلول، فضلاً عن اعتقالات طالت العديد من الشبان للتجنيد الإجباري، من الذين بقي في تأجيلهم للخدمة العسكرية أقل من شهرين، ويحاولون الهرب خارج القطر.

وكان النظام السوري قد فرض الحصول على موافقة من شُعبة التجنيد، بكفالة مالية قدرها 50 ألف، شرطاً للحصول على جواز سفر، مع إصدار الموافقة ذاتها عند كل تجديد من داخل سوريا.

ويعمل النظام عبر هذه القرارات على تجنيد أكبر قدر ممكن من الشبان وعدم السماح لهم بالخروج من الأراضي السورية، كما فتح القرار باب فساد لن يُغلق منذ اليوم الأول على تطبيقه، فقد وصل سعر موافقة السفر إلى 200 ألف ليرة، عدا الكفالة، لم يُعتقد أن لن يستطيع الحصول على تلك الموافقة بسبب اقتراب موعد سحبه للخدمة الإلزامية.

وتسبب التجنيد الإجباري بهجرة ملايين الشباب من مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الماضية، ووفقاً لإحصائيات رسمية، فإنه يتم إنجاز قرابة 1000 موافقة سفر يومياً لأشخاص راغبين بالخروج من سوريا، جلّهم من القاصرين.