TwitCount Button
الرئيسية / أمني / التل بلا ميليشيات والسيطرة لـ “الأمن السياسي”

التل بلا ميليشيات والسيطرة لـ “الأمن السياسي”

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
صوت العاصمة – خاص
بسط جهاز الأمن السياسي التابع لمخابرات نظام الأسد سيطرته الكاملة على مدينة التل ومحيطها القريب، بعد صراع على السلطة مع عدة ميليشيات أبرزها درع القلمون والدفاع الوطني وميليشيات تابعة للحرس الجمهوري، انتهت بفرض الأمن السياسي سيطرته أمنياً وعسكرياً بدعم من جهاز الأمن الجنائي على المدينة، وإصدار سسلسلة من القرارات تُنهي وجود أي ميليشيا داخل التل.
 
مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” قالت أن الأمن السياسي أصدر قرارات بإغلاق كافة مكاتب ومقرات الميليشيات الموجودة داخل المدينة والمناطق السكنية، ونقلها إلى الجرود المُحيطة بالتل، مع منع أي عنصر مُسلّح تابع لتلك الميليشيات بدخول المدينة، وحل كافة الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لها وإبقاء حواجز الأمن السياسي فقط، مع تسيير دوريات مستمرة بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.
 
وشمل القرار ميليشيات تابعة للحرس الجمهوري، وأخرى للدفاع الوطني وإدارة المُخابرات الجوية، كما طلب الأمن السياسي من الحرس الجمهوري إخلاء منطقة وادي موسى بالكامل والانسحاب من المنطقة.
 
وتُعتبر مدينة التل أولى المدن التي نفذت فيها مخابرات النظام قرار حل الميليشيات الموالية وإخلاء مقراتها ضمن المدن، لتأتي الخطوة الثانية بملاحقة عناصر تلك الميليشيات لتطويعهم رسمياً في جيش النظام، وفقاً لمصادر “صوت العاصمة”
 
وشهدت مدينة التل على مدى عامين، بعد انسحاب الفصائل المُسلحة نحو شمال سوريا، نزاعات قوية بين اطراف عديدة، أقواها ميليشيا درع القلمون التي كانت تبسط سيطرتها على التل بالكامل، قبل أن يتم حلّها بأوامر روسية تدريجياً منذ مطلع العام الجاري، وتحويل ميليشيات أخرى للجيش النظامي وملاحقة العناصر المطلوبين للتجنيد، لينتهي الامر بسيطرة المخابرات السياسية بشكل كامل.
 
وتسعى روسيا لحل كافة الميليشيات والقوات الرديفة للنظام في دمشق وريفها، خاصة في مناطق التسويات وضمها للجيش النظام وتسليم تلك المناطق للفروع الأمنية من جديد.
 
 
 
 
 
رابط مختصر:

شاهد أيضاً

كفربطنا: مصادرة أملاك معارضين للنظام السوري

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي       Tweet  نفذت دوريات تتبع للأمن العسكري خلال الأسبوع الماضي، حملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *