صوت العاصمة – خاص
انتهت الفرقة الثالثة في جيش النظام، والتي تُسيطر عليها قوات روسية بشكل مُباشر، من مهمة حل ميليشيا “درع القلمون” العاملة ضمن مدن وبلدات القلمون الشرقي والغربي، وضم كافة عناصرها وقاداتها الميدانيين إلى ملاك الفرقة، من المطلوبين منهم للتجنيد الإجباري، وإعطاء الحرية للمدنيين الغير مطلوبين للخدمة للعودة إلى حياتهم أو الذهاب للتطوع في الجيش النظامي بشكل رسمي.
وذكرت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” أن قائد الميليشيا في مدينة التل وأبرز القادة الميدانيين فيها “ابو زيدون شمّو” مطلوباً للخدمة الاحتياطية، وقد تم تبيلغه رسمياً للالتحاق، بعد غيابه عن المعارك وقيادة الميليشيا لأشهر طويلة، إثر تعرض مجموعته لضربة كبيرة أدت إلى انسحابه من معارك مدينة حرستا مطلع العام الجاري.
ويُعتبر شمّو واحد من المرضي عنهم لدى النظام السوري، وأحد المدعومين من كبار قياداته، حيث أن سبق وأن اعتقل بتهمة تزوير عملة والاتجار بالمُخدرات وخرج بعد أيام ليتوكل قيادة الميليشيا في التل ومحيطها من جديد.
وأكدت المصادر أن الميليشيا تم حلّها رسمياً وإيقاف التعامل بجميع المُهمات والبطاقات الصادرة عن قيادتها وقيادة الفرقة الثالثة، وفق تاريخ قديم، وأن حامل تلك البطاقات يُعتبر مطلوباً للتجنيد الإجباري ما لم يُثبت العكس، ولن يُسمح لهم باستخدام بطاقات درع القلمون بشكل نهائي.
وأضاف المصدر المقرب من الميليشيا، أن أعداد المتوارين عن الأنظار ممن كانوا ضمن ملاك الميليشيا بلغ قرابة 600 شابم من قرى القلمون وحي برزة، عممت مخابرات النظام اسمائهم على الحواجز العسكرية وعمدت على ملاحقتهم ضمن أماكن يُعتقد أنهم موجودين فيها.
واستطاع بعض القادة الميدانيين في “درع القلمون” المُقربين من قيادات النظام، نقل أنفسهم وعناصرهم لصالح جهات أخرى، حيث استطاع “معاوية البقاعي” المدعو “ابو بحر” أحد قادة اللواء الأول سابقاً في حي برزة، الانضمام إلى الأمن العسكري رسمياً وتوكيله مهمات قتالية في ريف حماه، ونقل مجموعته وعناصره إلى تلك المنطقة خوفاً من اعتقالهم ريثما يتم ترتيب أمورهم رسمياً وتطويعهم لدى الأمن العسكري.
وتُعتبر درع القلمون واحدة من أكبر الميليشيات التي ضمّت آلاف المقاتلين من قرى وبلدات القلمون، خاصة بعد دخول عشرات البلدات حيّز ما يُسمى “المصالحة الوطنية” وتهجير الشباب الغير راغبين بالتسوية، والتحاق الذين بقيوا ضمن تلك الميليشيا، التي أعطتهم في عهد ازدهارها سُلطة كبيرة ومُهمات تخولهم التجول على امتداد الأراضي السورية، فضلاً عن الخدمة في بلداتهم وعدم الزج بهم إلى الجبهات الساخنة.
ويأتي حل “درع القلمون” وفقاً لمصادر متقاطعة، بأوامر روسية كخطة لحل جميع الميليشيات ودمجها في الجيش النظامي وإعادة ترتيب وهيكلة الجيش من جديد، بعد أن تحول إلى مافيات وعصابات وميليشيات تحمل أسماء مُختلفة وبأعداد كبيرة من أصحاب السوابق والمطلوبين أمنياً.