كشفت قيادات فلسطينية مقربة من النظام السوري أن مسؤولين سوريين أكدوا أن مخيم اليرموك، الذي سيطرت عليه ميليشيات النظام مؤخراً، لن يخضع لإعادة تنظيم، مشيرة إلى أن محافظة دمشق طلبت مهلة ثلاثة أشهر لفتح الشوارع وإزالة الأنقاض فقط.
ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات لأمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية “خالد عبد المجيد” قوله: إن الاتصالات حملت نتائج إيجابية مؤكداً أن رئيس الحكومة “عماد خميس” قال إن مخيم اليرموك يدخل في إطار محافظة دمشق، وهو ضمن ترتيبات سابقة ولن يشمله القانون رقم 10 كما هو الحال في العشوائيات والمناطق المجاورة له في ريف دمشق.
وأوضح عبد المجيد أن رئاسة الوزراء عدلت عن قرارها السابق بوضع مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، بسبب الخصوصية المُتعلقة برمزية المخيم كشاهد على النكبة الفلسطينية عام 1984.
وأكد عبد المجيد في حديثه الذي جرى خلال اجتماع لتحالف الفصائل الفلسطينية، وممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية الفلسطينية، أن الفصائل طالبت بفتح الشوارع الرئيسية لعودة المدنيين إلى ما تبقى من منازلهم، إلا أن حكومة النظام طالبت بمهلة ثلاثة أشهر لتُباشر إزالة الأنقاض وتشكيل لجان من الخُبراء لتحديد المباني التي تحتاج إلى إزالة تامة، وتقييم تلك التي ستدخل في إطار الترميم كما هو الحال في مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
ومن المفترض، بحسب عبد المجيد، أن تبدأ الحدود الإدارية لمخيم اليرموك من شارع فلسطين وحتى شارع الثلاثين والشارع المحاذي لشارع فلسطين في حي التضامن سيدخل ضمن عملية الترميم وإزالة الأنقاض.
وأكد عضو اللجنة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة خلال تصريحه لإحدى وسائل الإعلام أن مخيم اليرموك حسب الوعود الرسمية ليس في إطار مخططات التنظيم، المخيم له وضعية خاصة وسيبدأ العمل على إزالة الركام والأنقاض وفق هذه الوعود بعد فترة زمنية حال توفر الإمكانات المطلوبة لذلك.
وحول القرار الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بوضع مخطط تنظيمي للمخيم قال إن إعادة التنظيم يدخل في إطار ما يشمل خارج ما يتبع مؤسسة اللاجئين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا)، فالمخيم يحوي مليوناً ونصف المليون شخص، منهم 160 ألف فلسطيني، ومن هنا فإن المخيم ممتد وفيه تداخل سكاني، وهذا الكلام الرسمي (رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية) الذي تم إبلاغه للجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية.
وتأتي التصريحات من شخصيات فلسطينية بعد أيام على تكليف وزارة الأشغال العامة رسمياً من قبل رئاسة الحكومة لوضع مخطط تنظيمي لعدة مناطق في محيط دمشق بينها مخيم اليرموك.