عادت ظاهرة تقنين التيار الكهربائي إلى مدينة دمشق ومحيطها القريب في الأيام الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث وصلت فترات الانقطاع إلى ثلاث ساعات مقابل ثلاثة أخريات لتوفر التيار الكهربائي.
وكان مدير كهرباء ريف دمشق قد صرح ببدء عملية التقنين، الخميس الفائت، في ريف دمشق مُرجعاً سبب زيادة التقنين إلى استخدام المواطنين الطاقة الكهربائية بشكل زائد عن الحد المسموح، فضلاً عن وجود عطل فني في 3 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتعيش المدينة حالة من الاستياء نتيجة فقدان الكهرباء بهذا الحد يومياً، خاصة بعد مضي وقت طويل على غياب التقنين الكهربائي، نتيجة استعادة النظام السيطرة على معظم المناطق التي يمر بها خط الغاز، وتأمين محيط المحطات الحرارية من الاستهداف الذي يؤدي لخرجوها عن الخدمة.
ويقول أبو أحمد أحد أصحاب المحال التجارية في أحياء دمشق القديمة إن التقنين الذي تتعرض له أحياء دمشق القديمة يكلف أصحاب المحال التجارية أعباء إضافية وتكاليف محروقات لتشغيل المولدات الكهربائية للحفاظ على البضائع التي تحتاج إلى برادات.
وكانت وسائل إعلام موالية قد نشرت تصريحات لوزير الكهرباء في حكومة النظام زهير خربوطللي مفادها أن تحسن وضع الكهرباء قطع الطريق على تجار الأزمة ممن عقدوا صفقات بالمليارات لاستجرار بطاريات وبيعها للمواطنين، وأنهم وصلوا لمرحلة الإفلاس بعد تمكن الوزراة إيصال الطاقة للبيوت والمعامل والمشافي.
ويترافق قطع التيار الكهربائي في سوريا عموماً، مع ازدياد حركة البيع لدى تجار مولدات الطاقة الكهربائية والمحروقات المُشغلة لها والبطاريات ومرفقاتها من شواحن ومحولات والتي تُستخدم لإنارة المنازل وتشغيل الأدوات الكهربائية، مما يرجح نظرية لطالما تحدث عنها مُحللون، وهي قطع الكهرباء لتصريف البضائع المُكدسة لدى التجار، بالتنسيق بينهم وبين حكومة النظام، التي سهلت وعملت على إدخال تلك البضائع إلى سوريا خلال السنوات الماضية، خاصة أن مُعظم العاملين في مجال مولدات الطاقة والبطاريات هم من كبار التجار المُقربين من رؤوس النظام السوري.