وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 557 شخصًا في سوريا خلال أيار الماضي.
وفي تقرير أصدرته الشبكة اليوم، الثلاثاء 5 حزيران، قالت فيه إن معظم حالات الاعتقال التعسفي كانت بهدف التجنيد، مشيرة إلى أن النظام السوري مسؤول عن 72.9% من حالات الاعتقال، تليه قوات الإدارة الذاتية الكردية (14%) والتنظيمات الإسلامية المتشددة (9%) ثم فصائل المعارضة المسلحة (4%).
وبحسب التقرير، فإن معظم حالات الاعتقال التعسفي حصلت في دمشق وريفها ثم في دير الزور والرقة ثم في حلب والحسكة وحمص ودرعا.
وتحدث التقرير عن ارتفاع وتيرة المداهمات التي نتج عنها حجز حريات خلال أيار الماضي، إذ وثقت الشبكة ما لا يقل عن 165 نقطة تفتيش نتج عنها اعتقال مدنيين سوريين، أبرزها نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري.
وبذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم تعسفيًا في سوريا، منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران الحالي، إلى 3415 شخصًا، على يد أطراف النزاع الفاعلة في البلد.
ووفقًا لأرقام الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوجد ما يقارب 120 ألف معتقل سوري، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم موجودون في معتقلات النظام السوري.
فيما تلجأ أطراف النزاع إلى تجنيد الشباب قسرًا رغم انخفاض وتيرة العمليات العسكرية في سوريا مؤخرًا، بفعل اتفاقيات “المصالحة” التي أبرمها النظام السوري بإشراف روسي مع فصائل المعارضة.
وطالبت الشبكة السورية مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير المعتقلين لدى النظام السوري.