انخفض عدد المُهجّرين من أهالي الغوطة الشرقية إلى 42 ألفاً في مراكز الإيواء من أصل 96 ألفاً خرجوا من الغوطة عبر “المعابر الآمنة” إلى تلك المراكز.
أكثر من 50 ألف خرجوا باتجاه مدينة دمشق ومحيطها بعد إجراء دراسة أمنية لهم في مراكز الإيواء والتحفظ على الشبان بين سن 16 و 45 عام، والسماح للنساء والأطفال وكِبار السن بالخروج نحو مدينة دمشق.
وتوزع الخارجين من الغوطة الشرقية على منازل أقاربهم في دمشق ومحيطها، ومنهم من ذهب لاستئجار منزل في ريف دمشق ومناطق المُصالحات كقدسيا والهامة وبرزة والتل.
وقالت مصادر مطلعة في حي برزة لـ “صوت العاصمة” أن قرابة 6000 شخص دخلوا الحي منذ انتهاء المعارك من الغوطة الشرقية، بعضهم سكن عند أقاربه والبعض الآخر حاول استئجار منزل، لكن البقاء في حي برزة يحتاج إلى ورقة استضافة من مختار الحي إضافة إلى موافقة أمنية من المكتب الأمني المسؤول عن ملف مصالحة برزة.
وارتفعت أجور المنازل إلى قرابة 100 ألف ليرة، أي ما يعادل 250 دولار أمريكي في حي برزة نتيجة الضغط الذي حصل في الحي بعد وصول أهالي الغوطة الشرقية وآخرين مهجرين من قرى حلب ادلب.
مدينة التل دخلها القسم الأكبر من أولئك الذين استطاعوا الخروج من مراكز الإيواء، وبحسب مراسل “صوت العاصمة” نقلاً عن جهات إنسانية، فإن عدد الواصلين من الغوطة بلغ 12 ألف شخص، مما تسبب بأزمة سكن كبيرة.
حكومة النظام قدمت عدد من الأبنية الفارغة لأهالي الغوطة الشرقية للإقامة المؤقتة فيها، وساعدت منظمات أأممية على تجهيز بعض الأمور في تلك الأبنية الغير مجهزة بأدنى مقومات الحياة.
وأكد مراسلنا في المدينة أن الراغب باستئجار منزل في التل لا يحتاج إلى موافقات أمنية، وأن الأمور في المدينة أهون من المناطق الأخرى مثل منين وقرى وادي بردى.
وتوجهت أكثر من 450 عائلة تقريباً إلى قدسيا والهامة في ريف دمشق الغربي، البلدات التي تخضع لسيطرة النظام منذ عام ونصف تقريباً.
مراسلنا في بلدة الهامة أكد أن قوات الحرس الجمهوري، المسؤول عسكرياً عن المنطقة، فرضت قوانينها الخاصة على أهالي الغوطة المهجرين، فمن أراد الدخول بغرض الزيارة فعليه ترك البطاقة الشخصية عند الحواجز المحيطة بالبلدات.
ويتوجب على من أراد الإقامة المؤقتة عند قريب أو صديق الحصول على موافقة أمنية، أما عملية استئجار المنزل فتحتاج إلى زيارة لفرع الأمن السياسي المسؤول أمنياً عن المنطقة وتقديم طلب موافقة أمنية يجري خلالها دراسة شاملة عن العائلة الراغبة بالإقامة الدائمة في البلدة، ويمكن أن يُرد الطلب مع الرفض من الفرع المذكور.
ويُهدد أصحاب المنازل بالاعتقال في حال مخالفة القوانين المفروضة من قبل الأمن السياسي بقبول المستأجر بدون موافقة أمنية.
وفي مراكز الإيواء المنتشرة في محيط دمشق، تستمر الجهات المعنية والمسؤولة عن تلك المراكز بإعطاء المحتجزين فيها من شبان ورجال ونساء، وعوداً مستمرة بالعودة إلى الغوطة الشرقية دون تحديد جدول زمني لتلك العملية، خاصة أهالي القطاع الأوسط.
ونقلت جريدة المدن عن مصادرها في مدينة دوما شرق دمشق، أن عملية إعادة المُهجرّين من مراكز الإيواء إلى المدينة قد بدأ خلال اليومين السابقين، إذ دخلت خمس حافلات تقل مدنيين تم نقلهم من مراكز الإيواء إلى مدينة دوما بعد انتهاء المدة المخصصة لإقامتهم فيها، على أن يتم إعادة دفعات أخرى خلال الأيام القادمة.