بحث
بحث

“فيلق الرحمن”:صرَف أموال المحافظة..وباع مخطوطات يهودية؟



في الوقت الذي يعاني مهجرو الغوطة الشرقية في ريف حلب الشمالي أوضاعاً إنسانية صعبة، وغياب المؤسسات والمنظمات الرسمية والإغاثية عن دعم النازحين في المخيمات، تكشفت ملابسات فضائح مالية تورط فيها “فيلق الرحمن”.

الفضيحة المالية الأولى ظهرت بعد مطالبة “مجلس محافظة ريف دمشق” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” مبلغاً مالياً كان مودعاً مع رئيس “القيادة الثورية في دمشق وريفها”. وخاطبت “محافظة ريف دمشق” رئيس “القيادة الثورية” ياسر القادري، والتي كان مقرها في القطاع الأوسط تحت سيطرة “فيلق الرحمن”، بكتاب رسمي صادر في 4 نيسان/أبريل، بضرورة تسليم مبلغين قيمتهما 242.610 دولاراً أميركياً، و783.000 ليرة سورية، كانا مودعين كـ”أمانة” لدى “القيادة الثورية”. وجاء طلب المبلغين لتخديم العائلات المهجرة من الغوطة الشرقية.

ورداً على الكتاب الأول، صدر كتاب رسمي مذيلاً بتوقيع القادري، منتصف نيسان/أبريل، قال فيه: “سبق وأن أخبرناكم بأنه وبعد تهاوي العديد من بلدات الغوطة الشرقية وانقسامها في قطاعات متعددة، وسقوط مبنى محافظة ريف دمشق ثم مبنى القيادة الثورية، ونقل ما تم إخراجه منها إلى مبنى قيادة الأركان، فقد وضعت الأمانة تحت تصرف النقيب عبد الناصر شمير” قائد “فيلق الرحمن”.

وفي 18 نيسان/أبريل، توجهت “محافظة ريف دمشق” بكتاب رسمي لقائد “الفيلق” تطالب بالمبلغ، بعد ردّ القادري بأن المبلغ أودع لدى “الفيلق” عند أبو النصر شمير، وسوف تخرج مع أموال “الفيلق” للشمال السوري، بحسب البيان.

وفي “كتاب داخلي” لـ”الفيلق”، قالت القيادة إن المبلغ المذكور تم صرفه في المعركة الأخيرة مع النظام، وقال بيان “الفيلق”: “بعد اجتماع كافة المؤسسات والفعاليات الثورية لتكليف قائد الفيلق كقائد عام، تم صرف المبلغ على المعركة وتعزيز الصمود”، نافياً أن يكون المبلغ قد وضع كـ”أمانة”. وفي البيان ذاته قال “الفيلق”: “صرف المبلغ على غرف العمليات وشراء المواد الغذائية ما تحتاجه المعركة وصرف الباقي على المجاهدين أثناء المعركة”.

ردّ “الفيلق” كان صادماً نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة للمُهجّرين قسراً من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، والشكوى من غياب دور المنظمات الإغاثية التي انتقلت معهم، كما أن في رد “الفيلق” إشكالية قانونية وأخلاقية، بحسب ما قاله مصدر قانوني لـ”المدن”.

وأضاف المصدر: “أموال مجلس المحافظة هي أموال مدنية، ومخصصة لمشاريع تنموية أو خدمية ينتفع منها المدنيون من أهالي ريف دمشق في مكان إقامتهم أو المهجر، واستخدام هذه الأموال لأغراض عسكرية يحمّل الجهة التي صرفت المال مسؤولية قانونية”. ولفت المصدر إلى أن هذه الأموال قد يكون مصدرها “الحكومة المؤقتة” أو منظمات دولية تُعنى بالشأن الإنساني، وهذه المنظمات تشدد على ضرورة صرف المال لأغراض إنسانية.

وحصلت “المدن” على تفاصيل الحادثة من مصدر في “مجلس محافظة ريف دمشق”، الذي أوضح: “خلال حملة النظام العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية، كانت مدينة عربين من المدن التي تعرضت لقصف شديد، حيث كان مدير المكتب المالي للمحافظة موجوداً فيها”.

وخوفاً على المبلغ المالي قام مدير المكتب المالي بتسليم المبلغ المذكور في بيان محافظة ريف دمشق لـ”القيادة الثورية”، كأمانة لا للتصرف به.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ لم يتم صرفه إلى الآن، وهو موجود مع إدارة “الفيلق”، لافتاً إلى أنه في الفترة التي أودع فيها المبلغ، لم يكن بإمكان أي جهة مدنية أو عسكرية التحرك داخل الغوطة والقيام بعمليات البيع والشراء. وعلى حدّ تعبير المصدر:”ما كان بمقدور أحد أن يصرف دولاراً واحداً”.

ويبدو أن “مجلس محافظة ريف دمشق” لجأ إلى الإعلام، بعد عجزه عن التوصل إلى حلّ مع “القيادة الثورية” و”فيلق الرحمن”، وتحصيل المبلغ المودع. البيانات التي تسرّبت، الخميس، هي كتب داخلية وليست للرأي العام، بحسب ما ذكره مصدر مقرب من “فيلق الرحمن” لـ”المدن”.

وتتزامن هذه الحادثة مع وجود خلاف آخر، “فيلق الرحمن” أحد أطرافه، ويدور حول مخطوطات وآثار يهودية قديمة، كانت في عهدة “الفيلق”. ويدور الحديث عن أن مجلساً محلياً استأمن “فيلق الرحمن” على آثار ومخطوطات يهودية، كانت متواجدة في الكنيس اليهودي ضمن حي جوبر الدمشقي، وعند تنفيذ عملية التهجير نقل “الفيلق” الآثار معه إلى الشمال، وعند مطالبة المجلس له بتسليم الأمانة، أنكر وجودها.

واعترف مصدر مقرب من “فيلق الرحمن” بأن ثلاثة موقوفين من أصل خمسة تم ضبطهم في تركيا، لهم ارتباط بـ”الفيلق” وخرجوا من الغوطة خلال عملية التهجير الأخيرة. وحاول أولئك نقل نسختين قديمتين من التوراة يعود عمرهما إلى ما قبل الميلاد.

وكان الموقوفون يحاولون بيع النسختين المنقوشتين على جلد غزال، والمطرزتين بالذهب وأحجار الزمرد والياقوت، بمبلغ 8 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل 2 مليون دولار أميركي. السلطات التركية ضبطت الأشخاص في ولاية بلجيك شمال غربي تركيا.

وتعود المسروقات من “الآثار اليهودية” إلى الكنيس الواقع في حي جوبر الدمشقي، وهو المكان الثاني لليهود في دمشق بعد حي اليهود الشهير في دمشق القديمة بمنطقة الأمين.

المصدر: جريدة المدن الالكترونية

اترك تعليقاً