بحث
بحث

إيقاف البضائع عن الغوطة سياسة تجويع أم لعبة تجار ؟؟



توقف التاجر “محي الدين المنفوش عن إدخال البضائع إلى الغوطة الشرقية بعد ثلاثة أشهر على الصفقة التي أبرمها التاجر المقرب من النظام لإدخال كميات من البضائع والمواد الغذائية لأكثر من 300 الف نسمة محاصرين في مدن وبلدات الغوطة.

وقالت مصادر إعلامية أن ميليشيات النظام المتمركزة في مخيم الوافدين منعت دخول القوافل إلى الغوطة صباح التاسع من شباط الجاري.

ونقل موقع عنب بلدي عن اسماعيل المنجد، مدير المؤسسة الاستهلاكية في بلدة حمورية أن ميليشيات النظام أوقفت التاجر المنفوش عن إدخال البضائع عبر مخيم الوافدين، مُشيراً إلى أن النظام أرسل تهديداً مع التاجر لأهالي الغوطة الشرقية باستمرار الحملة العسكرية عليها.

وأكد المصدر أن الحركة التجارية على المعبر متوقفة بشكل كامل، بعد خروج سيارات التاجر في الثامن من شباط الجاري باتجاه دمشق وعدم عودتها حتى لحظة إعداد التقرير.

مصادر “صوت العاصمة” في الغوطة الشرقية، رجّحت أن يكون عدم إدخال البضائع لعبة من التاجر المنفوش، وذلك بعد كساد البضائع في السوق نتيجة حظر التجول المفروض بعد الحملات العسكرية المكثفة والتي استهدفت الأسواق الشعبية على مدى خمسة أيام، في حين قالت مصادر متقاطعة نقلاً عن تجار مقربين من المنفوش، أن سيجري إبرام عقد جديد يوم الأربعاء القادم لفتح الطريق التجاري من جديد أمام القوافل الغذائية.

وبحسب مراسلينا في الغوطة الشرقية، أن المواد الغذائية بدأت بالارتفاع التدريجي فور انتشار خبر إغلاق المعبر في محاولة من التجار الصغار استغلال الوضع وفقدان البضائع الرئيسية.

ويعتبر معبر “مخيم الوافدين” المنفذ التجاري الوحيد للغوطة الشرقية، التي يحاصرها النظام السوري منذ خمس سنوات، ويستخدم المعبر لأغراض تجارية، بحيث يتم إدخال مواد معينة مقابل إخراج الحليب ومشتقاته من مصانع المنفوش، فيما يعتبر التاجر المتحكم الوحيد حالياً بأمور المعبر، ويتم عن طريقه إدخال وإخراج البضائع عبر التجار الآخرين.

ويمنع النظام السوري إدخال الأدوية وحليب الأطفال والأسمدة الزراعية وبعض المواد الأخرى ضمن قوافل المنفوش.

وكان المنفوش قد أبرم صفقة مع النظام السوري بعد حصار استمر أكثر من خمسة أشهر، قضت إلى إدخال خمسة آلاف طن من المواد الغذائية والتموينية على بمعدل 160 طن يومياً، مقابل ضريبة فرضها النظام 2000 ليرة سورية على كل كيلو غرام، حيث بلغت نسبة أرباح النظام من تلك الضرائب ما يقارب 20 مليون دولار في ذلك الوقت، خرجت من جيوب أهالي الغوطة الشرقية.

 

اترك تعليقاً