أعلنت “هيئة التفاوض السورية”، فجر السبت، رفضها الدعوة الروسية لحضور مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي، في 29 و30 يناير/كانون الثاني، لعدم حصولها على ضمانات كافية، فيما احتج أعضاء في الوفد وأكدوا أن القرار لم يتخذ بعد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم “الهيئة” يحيى العريضي، عقب انتهاء جولة المفاوضات التاسعة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، إن “الحكومة السورية وحلفاءها لم يقدموا التعهدات اللازمة وإن مؤتمر سوتشي محاولة لتقويض جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق سلام”.
إعلان “الهيئة” أثار لغطاً كبيراً، استدعى إصدار بيان من “منصة موسكو”، جاء فيه “نحن أعضاء هيئة التفاوض الموقعين أدناه، وضمن اجتماع الهيئة في فيينا بتاريخ 26-01-2018، قمنا بالتصويت بنعم على قرار الذهاب لسوتشي، وعددنا 10 أعضاء، والحضور هو 34 عضواً، أي أن رافضي الحضور في سوتشي هم 24. وبما أن النسبة المرجحة لتمرير أي قرار سياسي في الهيئة هي 26 من أصل 36، فإن هذا يعني أن الهيئة لم تتخذ قراراً بعدم الذهاب لسوتشي، كما لم تتخذ قراراً بالذهاب”.
وتناقل نشطاء على “تويتر” أسماء أعضاء “الهيئة” الذين صوّتوا لصالح الذهاب إلى سوتشي، وهم “بسمة قضماني، طارق الكردي، يوسف سليمان، عروبة المصري، مهند دليقان، سامي الجابي، جمال سليمان، فراس الخالدي، قاسم الخطيب، خالد المحاميد”.
من جهته، قال مسؤول الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، إن “هيئة التفاوض السورية تقرر عدم المشاركة في سوتشي بعد مفاوضات ماراثونية مع الأمم المتحدة وممثلي الدول المعنية بملف سوريا”. وأضاف “روسيا فشلت في تسويق المؤتمر، الذي قاطعه الائتلاف الوطني السوري أيضاً، بينما طائراتها تقصف الغوطة الشرقية وريف إدلب”.
تأتي هذه التطورات في أعقاب تسلم الأمم المتحدة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، وثيقة تتضمن خطة عمل من أجل حل الأزمة السورية، وإعادة الفاعلية إلى العملية السياسية في جنيف.
وتتضمن الوثيقة رؤية الدول التي قدمتها حول المبادىء العامة لدستور سوري جديد، ودور الأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية ووضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.
في هذا السياق، أعلن وفد الحكومة السورية رفض دمشق للوثيقة، وشنّ رئيس الوفد بشار الجعفري هجوماً على الدول التي أعدتها. وقال “ليس من المصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما تسمى ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف حول سوريا والتي وضعها ممثلو خمس دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس وهم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وجميعهم مشاركون في سفك الدم السوري منذ بداية الأزمة”.
وأضاف الجعفري “هذا بحد ذاته أشبه ما يكون بالكوميديا السوداء التي نعيشها في فصل جديد من فصول التآمر على سوريا، إذ كيف لدولة مثل أميركا أوجدت تنظيم داعش الإرهابي وحمته ورعته وما زالت تقاتل من أجله فوق الأرض السورية وهي دولة تنتهك السيادة السورية بوجودها العسكري على أراضيها في تحد صارخ لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كيف لدولة كهذه غرقت أيديها وأيدي أدواتها بالدم السوري واعتدت مباشرة على سوريا أن تتحدث عن الحل السياسي والمستقبل في سوريا”.
رفض دمشق للوثيقة لم يكن الوحيد، إذ أعلنت “منصة موسكو” الممثلة في وفد “هيئة التفاوض السورية” رفضها للوثيقة كذلك. وقالت “المنصة” في بيان، إن “الوثيقة تحدد مسبقاً شكل سوريا المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية، أي أن أصحاب الوثيقة ينصبون أنفسهم وصيا على الشعب السوري، ويحددون له مسبقا شكل دولته المستقبلي في جوانبها الأساسية”.
وأضاف البيان “قرروا عن السوريين سلفاً أن سوريا ستكون فيدرالية حتى لو لم يقولوا ذلك علنا، وهذا ما يكرس مخاوفنا من نوايا بعض الدول بالعمل على تقسيم سوريا”.واتهم البيان الدول التي صاغت الوثيقة بالسعي إلى “تكريس الحرب وإبقاء النظام من دون تغيير وصولا لإنهاء سورية كليا عبر استنزافها إلى الحد الأقصى (..) اللا ورقة تتجنب أي حديث عن جسم الحكم الانتقالي، وتستبدله بالحديث عن (البيئة الآمنة والمحايدة)، وهي بذلك تبرز إلى العلن النوايا الأمريكية بالانحراف عن القرار 2254”.
وتابع البيان “لا ورقة مجموعة الخمسة مناقضة للقرار 2254، ومعادية للحل السياسي، وهي ليست أقل سقفاً مما يستحقه السوريون فقط، بل هي بالضد مما يستحقونه ويطلبونه”.
المصدر: جريدة المدن
