شهد جسم “هيئة تحرير الشام” في الغوطة الشرقية حالات اعتقال أمس الثلاثاء، على خلفية قرار الخروج من المنطقة إلى الشمال السوري، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لعنب بلدي.
وأضافت المصادر (طلبت عدم ذكر اسمها) اليوم، الثلاثاء 12 كانون الأول، أن خلافًا نشب بين عناصر “تحرير الشام” شرقي دمشق بعد انتشار أخبار تفيد بخروج المقاتلين بشكل كامل إلى إدلب.
وأوضحت أن الخلاف تطور إثر انقسام العناصر والقادة بين مؤيد للخروج من الغوطة ومعارض لها، واشتدت الخلافات لتصل إلى اعتقال قادة.
وكانت مصادر متقاطعة قالت لعنب بلدي، في 7 كانون الأول الجاري، إن خروج “الهيئة” بات قريبًا إلى شمالي سوريا، وإن عددًا كبيرًا من عناصر الهيئة عمدوا إلى بيع ممتلكاتها بانتظار خروجهم.
وتسيطر “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب، شمالي سوريا، وسبق أن استقبلت المحافظة مقاتلين من أرياف دمشق.
وحصلت عنب بلدي على ورقة قرار الخروج، وتضمنت “من يرغب بالخروج من عناصر تحرير الشام المبادرة لتسجيل أسمائهم في مركز معتمد”.
وموهت عنب بلدي مكان المركز في الغوطة بناءً على طلب المصادر، كي لا يتم استهدافه من الطيران الحربي التابع للنظام السوري.
ولا يتجاوز عدد مقاتلي “الهيئة” في الغوطة 500 مقاتل، بحسب معلومات عنب بلدي.
وأوضح أمير عسكري سابق في هيئة “تحرير الشام”، رفض كشف اسمه، أن “خروج المقاتلين هو للأجانب فقط وبعض الأمراء، وليس لكل العناصر”.
ولم تعلّق “تحرير الشام” على قرار الخروج من الغوطة حتى الآن، وسط نفي من المسؤولين فيها داخل القطاع الأوسط شرقي دمشق.
وكانت عنب بلدي نشرت في تقرير سابق عن اتفاقيات غير معلنة بين فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية والروس، حول فتح معابر للغوطة وخروج الحالات الإنسانية، تضمنت الاتفاق على إنهاء ملف “تحرير الشام” في المنطقة.
وانضمت الغوطة في وقت سابق إلى اتفاقية “تخفيف التوتر” المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وإيران وروسيا)، إلا أن النظام السوري لم يوقف عملياته العسكرية في الغوطة الشرقية وحي جوبر بدمشق.
